مسؤول: البطالة 24 % في الضفة الغربية و55 % في غزة..المفنشون" الفلسطينيون من الخليج يضاعفون البطالة في الأرض المحتلة

مسؤول: البطالة 24 % في الضفة الغربية و55 % في غزة..المفنشون" الفلسطينيون من الخليج يضاعفون البطالة في الأرض المحتلة

في أسوأ كوابيسه لم يكن عبد الله حمادة يتوقع أن تنتهي به الحال إلى ما هو عليه اليوم، فقبل أقل من ستة أشهر كان يعيش في بيت مجهز بكل ما يحتاجه، إضافة لسيارة حديثة، ويشرف على مجموعة كبيرة من المهندسين والعمال، كما كان يسعى جاهدا لاستقدام أسرته والعيش معا في بلاد "الحلم" كما وصفها. غير أنه اليوم يجلس على طاولة في مقهى وسط نابلس غير مصدق ما حل به.

حمادة الذي يعد واحدا من مئات سافروا إلى الخليج العربي للعمل هناك ولتأسيس أنفسهم وتطوير قدراتهم بحثا عن الحياة الكريمة، قال قبل 6 سنوات التقيت بصديق تخرج معي من قسم الهندسة المدنية في الجامعة، وعلمت منه أنه يعمل في إحدى الشركات الضخمة في الكويت، فتشجعت للأمر، وبالفعل خلال فترة قصيرة كنت أقاسمه شقته هناك، ومضت بنا الأيام سريعا وتنقلت من مكان لآخر ومن شركة لأ*** حتى بت مسؤولا كبيرا في عملي وعدت بعدها بسنتين إلى هنا (نابلس)، وارتبطت بفتاة وأصبح لدي عائلة، وكنت أخطط لتنتقل للعيش معي، خاصة أنني استأجرت بيتا منفصلا وامتلكت سيارة، إلا أن الرياح تسير بما لا تشتهي السفن.

ومضى حمادة في وصف ما جرى معه قائلا "منذ نحو عام تقريبا، ومع بدء ظهور الأزمة المالية العالمية، تراجع عملنا وأعلنت الشركة وقف العمل في عدد من المشاريع خاصة في مجال بناء الأبراج السكنية والفلل الخاصة، لكنني لم أكن أتوقع أن تتدحرج الكرة سريعا بهذا الشكل، فبدأت الشركة في "تفنيش" (تسريح) المئات من العمال وخاصة الأسيويين، وسحب بعض الإنجازات المقدمة لنا كمدراء ومهندسين، وحتى تلك اللحظة لم يخطر في بالي أن "البل سيصل ذقني".


عودة بالجملة

حمادة كغيره من الفلسطينيين الذي عادوا خلال الأشهر القليلة الماضية من دول الخليج عامة، وخاصة من الإمارات العربية المتحدة والكويت، بعد أن تم الاستغناء عنهم بسبب الوضع المالي هناك.

ولا توجد إحصائيات دقيقة عن أعداد الذين عادوا إلى الأراضي الفلسطينية بعد وقفهم عن العمل، غير أن الحديث يدور عن مئات وقد يصل لآلاف، وخاصة من العاملين في مجالات الهندسة المدنية والبنوك والتسويق والخدمات.

ويمكن تصنيف العائدين إلى عدة أقسام، الأول: من عاد دون رجعة بعد أن قامت الشركة التي كان يعمل بها بإنهاء خدماته. وغالبية هؤلاء من ذوي الخبرة البسيطة وممن لم يمض على عملهم في الخليج أكثر من عام، وجلّهم كان يعمل في قطاعي البنوك والإنشاءات.

النوع الثاني ممن منحتهم شركاتهم إجازات لعدة أشهر وصلت في بعض الأحيان إلى عشرة أشهر دون راتب، وأبلغتهم أنه في حال أتيحت لهم فرصة عمل في مكان آخر أن يقبلوا بها، الأمر الذي يشير إلى صعوبة عودتهم خاصة أن بعضهم اتصلت به شركته وأبلغته بتمديد إجازته لمدة أطول. ومما يعزز هذا التوجه أن غالبية هؤلاء حصلوا على مكافأة نهاية الخدمة من مؤسساتهم. يمتلك أفراد هذه الفئة خبرة جيدة في عملهم الأمر يمنحهم فرصة للحصول على عمل في وطنهم أكثر من غيرهم.

أما القسم الثالث، فهم الذين ما زالوا يمتلكون عملا في الخليج، لكنهم ومنذ اليوم الأول لوصولهم عكفوا باحثين عن وظيفة لفقدانهم الشعور بالأمان هناك وخوفهم من اللحاق بركب زملائهم.

وعودة لحمادة والذين ينتمي للنوع الثاني، فقد منحته شركته إجازة لثلاثة أشهر تم تمديدها مرتين، مما جعله على قناعة تامة باستحالة رجوعه للعمل مما أصابه بحالة من اليأس الشديد، ومما زاد الطين بلة فشله في الحصول على عمل، على رغم أنه تقدم بطلب للكثير من الشركات التي تعمل في مجاله في مدن الضفة الغربية. يقول "لم أكن أتوقع يوما أن أعود أبحث عن عمل ولو براتب أقل بكثير مما كنت أتقاضاه حتى أستطيع أن أصرف على عائلتي وتسيير أموري اليومية".


عاد ليجد عملا

الصورة تبدو مشابهة بالنسبة لعبد الله -24 عاما- من مدينة جنين بالضفة الغربية، فقد عمل مع شركة "أرابتك" للإنشاءات في الإمارات مدة عام كامل في أحد الأبراج في منطقة دبي مارينا قبل أن يتم "تفنيشه".

وقال عبد الله، بسبب تفاقم الأزمة المالية اضطرت الشركات العقارية الكبرى لإيقاف عدد من المشاريع والأبراج، وذلك بسبب عدم دفع الجهات المالكة للمستحقات الدورية المترتبة عليها من الأيدي العاملة، وثمن المواد الخام لصالح شركات المقاولات المتعاقدة معها، مما اضطر شركات المقاولات لوقف العمل بهذه المشاريع مؤقتا إلى حين توفر الدعم المادي لها، الأمر الذي دفع الشركات المقاولة إلى تسريح العاملين لديها لعدم وجود شواغر لهم في المشاريع الأ*** أو لعدم وجود مشاريع جديدة بسبب الأزمة المالية".

وأضاف "هناك عوامل تدفع باتجاه تسريح العمال، منها: المصاريف التي تلتزم الشركة بتوفيرها من أجور السكن والمواصلات وارتفاعها في دبي بشكل خاص. إضافة لارتفاع معاشاتنا كعرب نسبة إلى غيرنا من الهنود ودول شرق آسيا. وكذلك قلة الخبرة نسبيا، حيث إن خبرتي شخصيا هي سنة واحدة، وبعد الأزمة المالية لا يوجد من يقبل بموظفين بخبرة أقل من 3 إلى 5 سنوات، واستغلال وضع الأزمة في ذلك. وأيضا تخفيف مصاريف الشركة من رواتب وأجور وتوزيع المهمات المتبقية على عاتق بقية الموظفين.

غير أن عبد الله الذي عاد إلى مدينته قبل نحو شهرين استطاع إيجاد عمل في شركة محلية، وعن ذلك قال "وجدت وظيفة بوقت قصير نسبيا كمهندس مدني بسبب حاجة القطاع الهندسي هنا لهم، وذلك بسبب سفر معظم الشباب إلى الخارج وبالأخص دول الخليج لكسب رزقهم، وذلك قبل الأزمة المالية، مما أدى إلى تزايد طلب الشركات على الخريجين الجدد الذين أعتبر نفسي أحدهم، غير أن هذا الأمر لا ينطبق على كل التخصصات، فمثلا نجد هنا **ادا في قطاع هندسة الكهرباء والميكانيكا والهندسة الصناعية".

المشكلة التي تواجه عبد الله الآن هي الفارق الكبير بين الراتب الذي كان يتقاضاه في دبي وهو "1200" دولار شهريا، هذا عوضا عن مبلغ بدل السكن، والمواصلات التي كانت على الشركة، بينما لا يتجاوز راتبه الجديد 500 دولار.


ضحايا جدد

"أمجد ي"، لقي المصير ذاته، فلم يمض على سفره إلى الخليج أكثر من ثمانية أشهر حتى قفل عائدا إلى نابلس، ومن يومها إلى الآن وهو يبحث عن عمل، ولم يترك بابا إلا وطرقه لكن دون فائدة. يقول "كنت أعمل في قسم القروض الميسرة في أحد البنوك هناك، وبسبب الأزمة المالية الراهنة كان اسمي في قائمة المفصولين الأولى الذي صدرت عن إدارة البنك، ولعلمي باستحالة إيجاد عمل مشابه في الدولة التي كنت موجودا بها عدت فورا لبلدي **با للوقت والجهد وتوفيرا للمال".

أضاف "قدمت لأكثر من 10 بنوك عاملة في فلسطين لكن دون جدوى، فلا يوجد أي شاغر في ذات المجال الذي كنت أعمل به هناك، خاصة أن طبيعة عملي غير مطبقة في البنوك عندنا، نظرا لانحسار العمل هنا في الأغلب على الإيداع والتحويل، مقارنة ببنوك الخليج التي تقدم الكثير من الخدمات المصرفية لل**ائن.

من جهته يستغل تيسير إجازته للبحث عن فرصة عمل تليق به، على رغم عمله في شركة للاتصالات الخلوية في إحدى الدول الخليجية. وعن سبب ذلك يقول "أعمل منذ ثلاث سنوات في مجال تركيب أبراج التقوية للهاتف المحمول وعندي بيت وسيارة ومعاشي الشهري جيد جدا، غير أنني أفتقد الشعور بالأمان والاستقرار، وأتوقع في أي لحظة صدور قرار بوقفي عن العمل".


حتى الصحفيين والخريجين

الأزمة المالية لم تنع** على العاملين في الخارج فقط، بل امتدت آثارها لتطال الفلسطينيين في بلادهم. فالصحفي "أ.أ" يعمل مراسلا صحفيا لصحيفة تصدر في الخليج العربي منذ أكثر من خمس سنوات، تفاجأ مؤخرا بإدارة الصحيفة ترسل له كتابا تبلغه فيه بوقفه عن العمل دون ذكر أي سبب لذلك.

وقال، كان قرارا صعبا جدا، فأنا أعتمد في رزقي على مراسلة هذه الصحيفة وليس لي مصدر دخل آخر. خشيت أن يكون وقف العمل بسبب رداءة أو ضعف المادة الصحفية التي أعدها لكنني علمت أن مراسل الصحيفة في قطاع غزة قد أوقف عن العمل أيضا، ويبدو السبب الوضع المالي لتلك الوسيلة الإعلامية".

وحدة الخريجين في جامعة النجاح الوطنية بنابلس تساعد الخريجين في الانخراط في سوق العمل، من خلال الاتصال مع العديد من المؤسسات ووزارات العمل المختلفة والشركات في الخارج، وخاصة الموجودة في دول الخليج العربي، والعمل بكل ما هو متاح لتوفير أكبر فرصة عمل منهم، تأثرت هي الأ*** جراء الأزمة المالية.

وأشار مدير الوحدة رافع دراغمة إلى تراجع أعداد المقبولين أو المطلوبين للعمل في الخليج العربي بشكل عام والإمارات المتحدة تحديدا، كما توقفت كثير من المقابلات التي كانت تجريها الشركات الكبرى في الخليج مع الخريجين.

وأضاف دراعمة من خلال تواصلنا مع طلابنا العاملين هناك أستطيع القول إن الوضع صعب جدا ووقف العمل والتفنيش بات يهدد كثيرين منهم، حيث تم إنهاء خدمة جزء كبير من طلبة الدفعات الأخيرة التي سافرت، وخاصة ممن لم يمض على عملهم ستة أشهر، كما تم الإبقاء على آخرين ولكن مع تخفيض الأجرة الشهرية.

وعن التقسيم الجغرافي أوضح دراغمة أن التراجع الكبير يظهر في دبي، حيث توقف الطلب على خريجي الهندسة، غير أن الحال أفضل في أبو ظبي والسعودية.

وأشار مدير الوحدة إلى أنهم وعلى رغم هذا ما زالوا على تواصل مع غالبية الشركات في الخليج، لكن ردة الفعل قليلة مقارنة بالسنوات الماضية.


غياب رسمي

من جهته أقر مدير دائرة السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني برام الله عزمي عبد الرحمن بضعف أو حتى انعدام أية إحصائيات أو معلومات عن الفلسطينيين الذين تم تفنيشهم وإنهاء خدماتهم في الخليج. مشيرا، في حديثه إلى أن عودتهم سترفع دون أدنى شك من نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية التي تبلغ 24 % في الضفة الغربية ونحو 55 % في قطاع غزة.

كما أقر عبد الرحمن بعدم وجود أي خطة لاستيعاب أمثال هؤلاء، وأضاف "ندرك تماما أن استيعابهم أمر بالغ الأهمية لأنهم أبناؤنا ويمتلكون خبرة كبيرة كونهم عملوا في أجواء اقتصادية منفتحة تشجع الاستثمار وتدعمه".

وطالب المسؤول الفلسطيني الجهات الرسمية بإدراك خطوة هذه الظاهرة على المجتمع الفلسطيني؛ نظرا لازدياد نسبة العاطلين عن العمل ووضع خطة لاستيعابهم في سوق العمل والاستفادة من خبراتهم.

تقرير : سامر خويرة
نشره موقع انتفاضة فلسطين